ومنها الاستصحاب في صورة الشك في الحادث وقد ينسب عدم جريانه فيها إلى الجلّ بل الكل والحق ان عدم اعتبارهم الاستصحاب فيها لا لأجل عدم تعقله وجريانه بل لعدم حجيته من جهة مانع خارجي ومنها الاستصحاب في المتنجس المستحال فعدم جريانه فيه وعدم الفرق في ذلك بين النجس والمتنجس هو ما عليه المشهور المنصور وجريانه فيه هو مذهب البعض ومنها الاستصحاب في الارتباطيات فعدم الجريان هو مصرح جمع والمستفاد من كلام البعض الجريان وعدم الحجّية كما أن الجريان والحجية هو المستفاد من كلام جمّ ومنها الاستصحاب العرضي وقد مرّ الإشارة إلى تفسيره ومنها الاستصحاب المعكوس القهقرى وقد أشرنا إلى أن التسمية في الأول تسمية مجازية وكذا في الثاني وقد يتراءى من البعض ان الأول مما وقع في جريانه وعدم جريانه النزاع والظاهر أن هذا مما ليس في محله بل عدم جريانه مما عليه الوفاق من الكل هذا ما حصر عندي الآن من المواضع التي وقع النزاع فيها بحسب جريان الاستصحاب أو نسب هذا في كلام البعض في بعضها إلى البعض وان كان ذلك في البعض على خلاف الحق ومع ذلك لا ادّعى الحصر فيما ذكر بل لا يبعد العثور على مواضع أخر مما خفى علينا امرها ولعل اللّه تعالى يلهمنا ذلك في تضاعيف المباحث الآتية فان كلمات القوم في هذا المقام كأكثر المقامات غير مضبوطة بل الذي ذكرته انما يعلم بالتصفح التام والتتبع الكامل واخذ مجامع كلمات القوم مبحثا فمبحثا ومسئلة فمسألة في كتب الأصول بل بإضافة تتبع الكتب الفقهية إلى ذلك وكيف كان فان حقيقة الحال وحقية المقال بحسب الجريان وعدمه في هذه المواضع وان كان مما يعلم ويستخرج مما ذكرنا من المعيار والقاعدة في المقام فيبقى الكلام فيما يجرى فيه ح في الحجّية وعدمها إذ بثبوت الأعم لا يثبت الأخص الا انى لا اقتصر على ذلك بل احرّر الكلام في كل ذلك ولو على سبيل الايجاز في خزائن مستقلة بعد الفراغ من جملة من مباحث هذا المقصد ثم لا باس بالتكرار ان أخذنا جملة من هذه المواضع وذكرناها أيضا في مقام ذكر الأقوال في الحجّية وعدمها باعتبار وقوع النزاع فيها من هذه الجهة خاصّة ولو على زعم البعض أو من كلتا الجهتين فان ما في هذه الخزينة المذكورة كالخزينة الآتية كالعناوين والمقدّمات لمباحث ذلك المقصد فمثله يغتفر في مثلها خزينة : في بيان الأقوال في حجّية الاستصحاب وعدمها خزينة في الإشارة إلى الأقوال في حجية الاستصحاب وعدمها والتفاصيل الواقعة في ذلك فمنها الحجّية مط وهذا في كلام جمع من المعاصرين هكذا اى على سبيل الارسال وقال بعض المعاصرين وهو للأكثر من محققي الخاصّة والعامة وذهب اليه المقيّد والمحقق في أصوله والعلامة ونسب إلى الشيخ وكلامه في العدة مخالف لذلك هذا ومنها عدمها كل وهكذا وقع في كلام جمع من المتأخرين والمعاصرين وقال البعض نسبة في العدة إلى أكثر المتكلمين وأكثر الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وذهب اليه السيّد المرتضى ره وهو الظاهر من الشيخ في العدّة واختاره صاحب المعالم وغراه إلى المعتبر أيضا ومنها التفصيل بين الحكم الشرعي فيجرى فيه وبين الأمور الخارجيّة فلا يجرى فيها وقد عبّر جمع في مقام نقله بهذا التعبير والبعض بالأمور الشرعيّة والخارجية والبعض بالاحكام والموضوعات وكيف كان فقد نقله شارح الدّروس عن بعضهم ومنها عكس ذلك نقله جمع هكذا اى من غير استناد إلى أحد وقد قيل إنه قد ينسب إلى أكثر الاخباريّين ومنها الحجّية في الموضوع والمتعلق دون الحكم الشرعي نقله بعض المعاصرين وقال هذا ما ذهب اليه أكثر الاخباريّين ومنها حجيته فيهما وفي نفس الحكم أيضا بالنسبة إلى النسخ خاصّة نقله عن بعض الاخباريّين ومنها ما ذكره صاحب الهداية من اختصاص حجّيته بصورتين إحداهما ان يصل الينا حديث في حكم شرعي فيستصحب العمل حتى يظهر ما هو أرجح منه وأخراهما ان يستصحب كل امر من الأمور التي دل الشرع على ثبوتها لوجود سببها إلى أن يقوم دليل نصبه الشارع على رفع حكمه فهذا كما ترى اعمّ من سابق « 1 » سابقه أيضا ويحتمل تساويه معه ومنها التفصيل بين ما ثبت استمراره إلى غاية معينة عند الشك في حصولها أو في صدقها على امر حاصل مع العلم بصدقها على غيره فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر وهو مذهب الخوانساري ولعل هذا هو مراد البعض في مقام نقل الأقوال من قوله وسابعها الحجّية فيما إذا لم يكن الشك في المقتضى بل في حدوث المانع أو مانعية الحادث هذا وقال بعض المعاصرين في مقام نقل الأقوال السابع ما ذهب اليه المحقق الخوانساري وهو الحجية في القسم الثاني أيضا إذا كان الشك في حصول الغاية أو في صدقها على شيء حاصل لكن إذا كان ذلك في الأمور الشرعية دون الخارجيّة ويظهر من كلامه قوله بالحجية في القسم الثالث أيضا وقد نسب اليه الحجّية في الشّك في حصول الغاية فقط مط وليس كل هذا ومنها التفصيل بين الشك في المقتضى فليس بحجة فيه والشك في المانع فهو حجة فيه وهذا مذهب المحقق الحلى ره وقد ينسب اليه تفصيل آخر كما ستعرفه ومنها التفصيل بين ما إذا شك في طرو ما علم رافعيته للحكم الشرعي الذي ثبت استمراره اليه مع عدم العلم بطر وما يحتمل كونه ذلك الرافع فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر وقد نسب في كلام جمع إلى السبزواري وقد يقال في التعبير عن ذلك الحجّية فيما إذا كان الشك في حصول الرافع المعلوم الرافعية كما قد يقال الحجّية فيما إذا شكّ في طرو المانع وعدمها إذا شك في مانعية الطاري هذا وقال بعض المعاصرين السادس حجيته في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المتقدمة في المقدمة إذا كان الشك في حصول الغاية لا مط وهو مذهب السبزواري قيل ولعلّه موافق للاخباريّين بل قال والدي العلامة وطائفة

--> ( 1 ) سابقه بل من